به گفته افرادی آگاه از موضوع، شرکت‌های کریپتویی آفریقای جنوبی دست‌کم ۲.۲ میلیارد رند از معاملات خود را متوقف کرده‌اند، زیرا قوانین پیشنهادی کنترل ارز تهدید می‌کند که نحوه استفاده از دارایی‌های دیجیتال در تراکنش‌های فرامرزی را محدود کند.

افراد آگاه از این تراکنش‌ها گفتند دست‌کم ۳ معامله مستقیما به دلیل تغییرات پیشنهادی در مقررات متوقف شده‌اند. این موارد شامل سرمایه‌گذاری یک شرکت سهام خصوصی و تراکنش‌هایی با هدف حمایت از تشکیل سرمایه برای کسب‌وکارهای کوچک و مدیریت خزانه‌داری شرکتی می‌شود.

فعالان صنعت هشدار داده‌اند که چارچوب پیشنهادی می‌تواند بخشی از فعالیت‌های مشروع دارایی دیجیتال را به خارج از کشور یا به کانال‌های غیررسمی سوق دهد. این افراد گفتند برخی مدیران در صورت تصویب این قوانین بدون تغییرات اساسی، در حال بررسی اقدام حقوقی هستند.

قوانین کریپتویی آفریقای جنوبی ۲.۲ میلیارد رند معامله را متوقف کرده است

آفریقای جنوبی دومین بازار بزرگ دارایی‌های کریپتویی در آفریقا است؛ جایی که استیبل‌کوین‌ها به‌طور فزاینده‌ای توسط شرکت‌ها برای جابه‌جایی وجوه میان عملیات‌های منطقه‌ای استفاده می‌شوند.

کسب‌وکارها از استیبل‌کوین‌ها برای بازگرداندن سود و دریافت سود سهام از شرکت‌های تابعه در بازارهای آفریقایی استفاده کرده‌اند؛ بازارهایی که دسترسی به ارزهای سخت در آن‌ها می‌تواند محدود باشد. USDT تتر به استیبل‌کوین ترجیحی برای چنین فعالیت‌هایی در آفریقای جنوبی تبدیل شده است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، تراکنش‌های آن‌چین USDT در ۳ صرافی بزرگ دارای مجوز کریپتو در این کشور در سال منتهی به آوریل به حدود ۲۷ میلیارد رند رسید. این رقم نشان‌دهنده مقیاس فعالیت استیبل‌کوین‌هاست که هم‌اکنون از طریق پلتفرم‌های داخلی تحت نظارت جریان دارد.

آفریقای جنوبی دارایی‌های کریپتویی را به‌عنوان پول قانونی به رسمیت نمی‌شناسد. بانک مرکزی آفریقای جنوبی پیش‌تر دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان یک ریسک نوظهور برای ثبات مالی شناسایی کرده و هم‌زمان با گسترش استفاده بین‌المللی از استیبل‌کوین‌ها، این فعالیت را زیر نظر داشته است.

اکنون نهادهای ناظر به دنبال آن هستند که دارایی‌های کریپتویی را در چارچوب یک نظام جریان سرمایه قرار دهند که بر پایه قانون پول و مبادلات ارزی بنا شده؛ قانونی که قدمت آن به حدود ۹ دهه می‌رسد.

خزانه‌داری ملی نخستین بار در آوریل چارچوب پیشنهادی خود را به‌عنوان بخشی از بازنگری در رژیم مدیریت جریان سرمایه کشور منتشر کرد. همان‌طور که crypto.news پیش‌تر گزارش داده بود، این پیش‌نویس دارایی‌های کریپتویی را به‌طور رسمی به‌عنوان سرمایه تحت قوانین ارزی آفریقای جنوبی طبقه‌بندی می‌کند و اختیارات مربوط به اظهار، تأیید و اجرا را به تراکنش‌های دارایی دیجیتال گسترش می‌دهد.

مقام‌ها گفتند این چارچوب با هدف بهبود نظارت بر تراکنش‌های فرامرزی، کاهش فرصت‌های آربیتراژ مقرراتی و مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی طراحی شده است.

انتقال‌های فرامرزی کریپتو با کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو می‌شوند

قوانین جزئی‌تر که در ماه اوت منتشر شد، نحوه عملکرد انتقال‌های دارایی دیجیتال تحت این نظام پیشنهادی را مشخص می‌کند.

بر اساس قوانین فرامرزی کریپتو، انتقال‌ها عموما باید از طریق ارائه‌دهندگان مجاز انجام شوند و به بانک مرکزی آفریقای جنوبی گزارش شوند. تراکنش‌های مرتبط با ارائه‌دهندگان کریپتوی خارج از کشور یا کیف‌پول‌های خصوصی در دسته فرامرزیِ تحت نظارت قرار می‌گیرند.

افرادی که کریپتو را به خارج از آفریقای جنوبی منتقل می‌کنند، همچنان مشمول سقف‌های موجود ارز خارجی در این کشور خواهند بود. سقف سالانه اختیاری فردی امکان انتقال تا ۱ میلیون رند را بدون تأییدیه مالیاتی فراهم می‌کند، در حالی که سقف سرمایه خارجی تا ۱۰ میلیون رند را مشروط به الزامات انطباق مالیاتی مجاز می‌داند.

ارائه‌دهندگان مجاز خدمات دارایی کریپتویی ملزم خواهند بود اطلاعات مربوط به انتقال‌های فرامرزی، از جمله هویت فرستنده و گیرنده، دارایی‌های درگیر، ارزش تراکنش‌ها و جزئیات کیف‌پول مقصد را جمع‌آوری کنند.

خزانه‌داری ملی و بانک مرکزی آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که راهنمای تفصیلی منتشرشده در ماه گذشته هنوز بازخوردهای ارائه‌شده در جریان مشاوره قبلی را در بر نگرفته است.

مقام‌ها این فاصله را به زمان انتشار و حجم بالای نظراتی نسبت دادند که پس از دعوت دولت از طرف‌های ذی‌نفع برای پاسخ به پیشنهادهای آوریل دریافت شد.

برخی مدیران حوزه دارایی دیجیتال به این روند اعتراض کرده‌اند و معتقدند پیش‌نویس فعلی به‌طور کافی ملاحظات و پیشنهادهای صنعت را لحاظ نکرده است. افراد آگاه از نگرانی‌های آن‌ها گفتند مدیران برخی بخش‌های این چارچوب را برای فناوری‌ای که به‌منظور کاهش هزینه‌های تراکنش به‌کار گرفته می‌شود، نامطلوب می‌دانند.

به گفته این افراد، اگر این مقررات در شکل فعلی خود پیش برود، شرکت‌ها معتقدند که می‌تواند بر میلیاردها رند درآمد مالیاتی ایجادشده توسط این بخش اثر بگذارد و احتمالا به چالش‌های حقوقی منجر شود.

استیبل‌کوین‌ها همچنان بخشی از تمرکز نظارتی آفریقای جنوبی هستند

فعالیت استیبل‌کوین‌ها به حوزه‌ای مورد توجه ویژه تبدیل شده است، زیرا نهادهای ناظر در حال ارزیابی نحوه تعامل توکن‌های وابسته به دلار با ارز داخلی و کنترل‌های سرمایه هستند.

ارزیابی صندوق بین‌المللی پول که در اوت منتشر شد نشان داد استیبل‌کوین‌های دلاری تنها نفوذ محدودی در آفریقای جنوبی داشته‌اند، در حالی که گزینه‌های مبتنی بر رند حتی تقاضای کمتری را جذب کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که هنوز برای تعیین اینکه آیا این الگو ادامه خواهد یافت یا نه، خیلی زود است. پذیرش استیبل‌کوین‌های دلاری همچنان در سطح جهانی غالب است و نزدیک به ۹۹٪ از استیبل‌کوین‌ها بر حسب دلار آمریکا قیمت‌گذاری شده‌اند.

رویکرد آفریقای جنوبی به دارایی‌های دیجیتال فراتر از کنترل‌های سرمایه است. اداره درآمد آفریقای جنوبی در ژوئیه پیش‌نویس راهنمایی‌ای منتشر کرد که توضیح می‌دهد قوانین مالیاتی موجود چگونه بر تراکنش‌های کریپتو اعمال می‌شوند، نه اینکه یک رژیم مالیاتی جداگانه پیشنهاد کند.

بر اساس پیش‌نویس راهنمای مالیات کریپتو، SARS تأکید کرده است که دارایی‌های کریپتویی برای اهداف مالیاتی، ارز محسوب نمی‌شوند. خرید، فروش، سواپ، خرج‌کردن، ماینینگ، استیکینگ یا دریافت دارایی‌های دیجیتال بسته به ماهیت فعالیت می‌تواند تحت قوانین موجود مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه، پیامدهای مالیاتی ایجاد کند.

آفریقای جنوبی به‌طور جداگانه اجرای چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های کریپتویی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را نیز آغاز کرده است. نخستین دوره گزارش‌دهی CARF از ۱ مارس ۲۰۲۶ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ ادامه دارد و ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو موظف‌اند اطلاعاتی جمع‌آوری کنند که از تبادل خودکار داده‌های مالیاتی میان حوزه‌های قضایی مشارکت‌کننده پشتیبانی کند.

دولت پس از دریافت نظرات صنعت هنوز قوانین پیشنهادی مربوط به جریان سرمایه را نهایی نکرده است و در نتیجه، چارچوب تفصیلی همچنان در معرض بررسی بیشتر از سوی خزانه‌داری ملی و بانک مرکزی آفریقای جنوبی قرار دارد.