ویتنام اعلام کرده است که انتظار می‌رود نخستین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتویی این کشور در سال ۲۰۲۶ مجوز دریافت کرده و فعالیت خود را آغاز کنند؛ هم‌زمان نهادهای ناظر در حال ایجاد یک نظام نظارتی پیرامون طرح آزمایشی پنج‌ساله بازار دارایی‌های دیجیتال این کشور هستند.

بر اساس اعلام کمیسیون دولتی اوراق بهادار ویتنام، نگوین دوک چی، معاون وزیر دارایی، این جدول زمانی را در جریان نشست ۱۵ سپتامبر با ماریانا کوهنل، مدیر اجرایی سازمان نظارت بر بازار مالی اتریش، در وین ارائه کرد؛ جایی که مقام‌ها درباره نظارت بر بازارهای مالی و همکاری‌های آتی گفت‌وگو کردند.

چی گفت ویتنام یک چارچوب حقوقی آزمایشی برای دارایی‌های کریپتویی ایجاد کرده است و در عین حال، نهادهای ناظر در حال کار روی مقررات لازم برای نظارت بر شرکت‌ها و فعالیت سرمایه‌گذاران پس از آغاز به کار پلتفرم‌های دارای مجوز هستند. گفت‌وگوها با اتریش تا حدی بر این متمرکز بود که نهادهای مالی چگونه می‌توانند نظارت خود را با تحولات فناوری و انواع جدید دارایی‌ها تطبیق دهند.

طرح صدور مجوز در طول سال ۲۰۲۶ پیشرفت کرده است. پنج شرکت تاکنون در چارچوب این طرح آزمایشی از ارزیابی اولیه عبور کرده‌اند، هرچند تا ۳۰ اوت هیچ‌یک مجوز نهایی صرافی را دریافت نکرده بودند. عبور از این ارزیابی به معنای مجوز فعالیت برای راه‌اندازی یک پلتفرم معاملاتی کریپتو نیست.

مجوزهای کریپتوی ویتنام همچنان در دست بررسی است

ویتنام به‌طور رسمی فرآیند صدور مجوز خود را در ژانویه آغاز کرد؛ زمانی که وزارت دارایی رویه‌های اداری مربوط به صدور، اصلاح و لغو مجوزهای پلتفرم‌های معامله دارایی‌های کریپتویی را معرفی کرد.

همان‌طور که پیش‌تر crypto.news گزارش داده بود، متقاضیان باید شرکت‌های ویتنامی با حداقل ۱۰ تریلیون دانگ، معادل حدود ۳۸۳ میلیون دلار، سرمایه ثبتی پرداخت‌شده باشند. دست‌کم ۶۵٪ این سرمایه باید از سوی سهام‌داران نهادی تأمین شود و شرکت‌ها نیز باید الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی، نیروی انسانی، زیرساخت و امنیت سایبری را رعایت کنند.

طبق این طرح آزمایشی، سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند بیش از ۴۹٪ از یک صرافی را در اختیار داشته باشند. بیش از ۳۵٪ از سرمایه متقاضی نیز باید از سوی حداقل دو نهاد واجد شرایط مانند بانک‌های تجاری، شرکت‌های اوراق بهادار، مدیران صندوق، شرکت‌های بیمه یا شرکت‌های فناوری تأمین شود.

چندین گروه مالی برای بازار تحت نظارت آماده‌سازی کسب‌وکارهای خود را آغاز کرده‌اند. شرکت CAEX وابسته به VPBank در آوریل، هم‌زمان با تلاش برای برآورده کردن الزامات سرمایه‌ای دریافت مجوز، حمایت OKX Ventures و HashKey Capital را به دست آورد. درخواست آزمایشی CAEX شامل VPBank Securities و LynkiD در کنار این دو سرمایه‌گذار است.

SSI Digital Technology مسیر جداگانه‌ای را دنبال کرده و با امضای توافقی با صرافی کره‌جنوبی Bithumb، به بررسی راه‌اندازی کسب‌وکار صرافی دارایی دیجیتال محلی پرداخته است. همکاری برنامه‌ریزی‌شده آن‌ها حوزه‌هایی مانند فناوری، کیف‌پول‌ها، کاستدی، امنیت، کنترل‌های ریسک و انطباق را در بر می‌گیرد، هرچند هرگونه فعالیت صرافی همچنان منوط به تأیید ویتنام خواهد بود.

چی در ماه مه گفته بود که نخستین فعالیت رسمی بازار کریپتوی تحت نظارت این کشور ممکن است از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ آغاز شود. شرکت‌های وابسته به Techcombank، VPBank و LPBank، همراه با VIX Securities و Sun Group، از جمله شرکت‌هایی بودند که گزارش شده مراحل غربالگری اولیه را پشت سر گذاشته‌اند. پنج شرکت وارد فرآیند صدور مجوز شدند، اما مقام‌ها تا پایان اوت هنوز نخستین مجوز نهایی خود را صادر نکرده بودند.

توصیه‌های FATF چارچوب نظارت کریپتوی ویتنام را شکل می‌دهد

هم‌زمان با صدور مجوزها، کمیسیون دولتی اوراق بهادار در حال توسعه سازوکاری برای نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات و تراکنش‌های سرمایه‌گذاران با استفاده از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است.

وو تی چان فونگ، رئیس SSC، گفت این چارچوب بر مدیریت ریسک، حفاظت از دارایی‌های سرمایه‌گذاران و کنترل‌های ضد پول‌شویی تأکید دارد. ویتنام در حالی که مقررات خود برای دارایی‌های کریپتویی را تکمیل می‌کند، می‌خواهد از تجربه FMA و سایر نهادهای ناظر اتحادیه اروپا بهره بگیرد.

نقش نهاد اتریشی شامل نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتویی در کنار بانک‌ها، بیمه‌گران، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بورس‌ها و دیگر بخش‌های نظام مالی است. این نهاد مسئولیت‌هایی در زمینه نظارت بر بازار، حمایت از سرمایه‌گذار، کنترل‌های ضد پول‌شویی و فعالیت‌های مالی غیرمجاز بر عهده دارد.

کوهنل به هیئت ویتنامی گفت که بسیاری از مقررات مالی اجراشده در اتریش در سطح اتحادیه اروپا تعیین می‌شوند و FMA مسئول اجرای داخلی آن‌هاست. او پیشنهاد داد تبادلات بیشتری میان دو کشور از طریق سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و همچنین نشست‌های فنی آنلاین میان کارشناسان انجام شود.

چی با قالب همکاری پیشنهادی موافقت کرد و گفت این کانال‌ها می‌توانند تبادل اطلاعات و پشتیبانی فنی میان دو نهاد را به فعالیت‌های ملموس تبدیل کنند.

جریمه‌های جدید در کنار طرح آزمایشی پنج‌ساله کریپتو

کار نظارتی ویتنام تحت یک طرح آزمایشی پنج‌ساله انجام می‌شود که از طریق قطعنامه شماره 05/2025/NQ-CP در سپتامبر ۲۰۲۵ معرفی شد. این چارچوب انتشار، معامله، کاستدی و ارائه‌دهندگان خدمات دارای مجوز در حوزه دارایی‌های کریپتویی را پوشش می‌دهد.

مقررات اجرایی جدید از اول سپتامبر و تحت فرمان شماره 284/2026/ND-CP لازم‌الاجرا شد و برای خدمات بدون مجوز، انتشار نامناسب دارایی‌های کریپتویی، بررسی ناکافی مشتریان و تخلفات مرتبط با الزامات ضد پول‌شویی، مجازات تعیین کرد. چارچوب جرایم مربوط به کریپتو در ژوئیه و هم‌زمان با آماده‌سازی مقام‌ها برای پلتفرم‌های داخلی دارای مجوز، تصویب شده بود.

سازمان‌هایی که بدون مجوز خدمات کریپتویی ارائه دهند یا یک صرافی را تبلیغ کنند، ممکن است با جریمه‌ای بین ۱۸۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون دانگ روبه‌رو شوند. ارائه‌دهندگان دارای مجوز نیز ممکن است به دلیل تخلفات مربوط به تفکیک دارایی مشتریان، پایش تراکنش‌ها، اطلاعات حساب و احراز هویت مشتری، با جریمه‌های جداگانه مواجه شوند.

سرمایه‌گذاران داخلی در نهایت ملزم خواهند شد معاملات مشمول را از طریق ارائه‌دهندگان دارای مجوز وزارت دارایی انجام دهند. فرمان ۲۸۴ برای معامله خارج از پلتفرم‌های مورد تأیید، جریمه‌ای سازمانی بین ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون دانگ تعیین کرده است، در حالی که قاعده عمومی نرخ نصف، نشان‌دهنده جریمه‌های پایین‌تر برای افراد است.

این محدودیت صرفاً به این دلیل که فرمان در سپتامبر لازم‌الاجرا شده، بلافاصله اعمال نمی‌شود. قطعنامه ۰۵ برای سرمایه‌گذاران داخلی یک دوره گذار شش‌ماهه در نظر گرفته است که تنها پس از صدور نخستین مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی کریپتویی از سوی وزارت دارایی آغاز می‌شود. با توجه به اینکه تا ۳۰ اوت هیچ مجوز نهایی صادر نشده بود، این شمارش معکوس هنوز آغاز نشده است.

ویتنام برای تجربه نظارتی به اتریش نگاه می‌کند

کریپتو بخشی از یک گفت‌وگوی نظارتی گسترده‌تر میان مقام‌های ویتنام و اتریش بود. چی گفت شرکت‌های کوچک و متوسط حدود ۹۹٪ از کسب‌وکارهای فعال در ویتنام را تشکیل می‌دهند و سیاست‌های حمایتی پیرامون حاکمیت شرکتی، توان مالی، انطباق و تحول دیجیتال در حال تکمیل است.

فونگ گفت مقام‌ها در حال بررسی بازسازمان‌دهی تابلوهای معاملاتی سهام، از جمله ترتیبات مربوط به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند. نهادهای ناظر در حال کار روی کیفیت محصولات پذیرفته‌شده، الزامات شفافیت و افشا هستند و هم‌زمان نظارت بر دستکاری بازار و قیمت‌سازی را تقویت می‌کنند.

نشست وین با توافق دو طرف برای پیگیری تبادلات فنی از طریق IOSCO و دیدارهای مستقیم میان کارشناسان پایان یافت؛ در حالی که ویتنام به توسعه چارچوب نظارت مالی و دارایی‌های کریپتویی خود ادامه می‌دهد.