ژاپن قانونی را پیش برده است که مالیات ارزهای دیجیتال را به 20% کاهش میدهد، مسیرهای ETF را معرفی میکند و داراییهای دیجیتال را تحت همان چارچوب نظارتی سهام قرار میدهد.
به گزارش بلومبرگ، مجلس نمایندگان ژاپن روز پنجشنبه لایحهای را تصویب کرد که طبق آن ارزهای دیجیتال به عنوان ابزارهای مالی تحت قانون ابزارهای مالی و بورس طبقهبندی میشوند و این بخش را به بازارهای اوراق بهادار سنتی نزدیکتر میکند. انتظار میرود این پیشنهاد پیش از اجرایی شدن در سال آینده، از مجلس علیا نیز عبور کند.
پس از اجرا، این قانون، نحوه مالیاتگیری از سود ارزهای دیجیتال را از حداکثر نرخ فعلی 55% به نرخ ثابت 20% کاهش میدهد که با سهام و اوراق قرضه مطابقت دارد. انتظار میرود این تغییرات مالیاتی در سال 2028 اجرایی شوند.
مقامات این اصلاحات را بخشی از تلاشی گستردهتر برای ایجاد قوانین شفافتر برای معاملات داراییهای دیجیتال و همچنین پاسخ به مشارکت فزاینده نهادها و سرمایهگذاران خرد معرفی کردهاند.
ماساتو یوشیزاوا، نماینده دفتر سیاستها و بازارها در آژانس خدمات مالی ژاپن، به بلومبرگ گفت: «هدف ما پرورش نوآوری بیشتر با ایجاد یک محیط معاملاتی سالم است.»
یوشیزاوا افزود که نهادهای نظارتی به دنبال رشد سالم بازار هستند، نه تأیید خود داراییهای کریپتو.
برای سرمایهگذاران محلی، تغییرات پیشنهادی میتواند دسترسی به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) ارز دیجیتال را فراهم کند، که یک محصول سرمایهگذاری است که هنوز در ژاپن در دسترس نبوده است. بلومبرگ گزارش داد که گروه بورس ژاپن انتظار دارد که در صورت پیشرفت چارچوب قانونی، ETFهای مرتبط با ارز دیجیتال میتوانند از سال آینده لیست شوند.
این پیشنهاد بر پایه اصلاحاتی است که اوایل امسال به تصویب رسیدهاند. در ماه آوریل، ژاپن اصلاحاتی را در قانون ابزارهای مالی و بورس تصویب کرد که رسماً داراییهای رمزارزی را به عنوان ابزارهای مالی طبقهبندی مجدد کرده و محدودیتهایی را برای معاملات داخلی (اینسایدر تریدینگ) معرفی کرد، این امر طبق افشاگریهای قبلی دولت صورت گرفته است.
بر اساس آخرین لایحه، مجازاتهای معاملات داخلی ارز دیجیتال با مجازاتهای اعمال شده برای اوراق بهادار لیست شده همتراز خواهند شد. مقامات همچنین قصد دارند حداکثر مجازات حبس برای فروشندگان رمزارز ثبت نشده را از سه سال به 10 سال افزایش دهند.
کویچی کانو، رئیس بخش ژاپن در شرکت بازارساز رمزارز QCP Group مستقر در سنگاپور، در گفتگو با بلومبرگ اظهار داشت که این قانون شفافیت مورد انتظار را برای مشارکتکنندگان بازار فراهم میکند. QCP حضور خود در ژاپن را اوایل امسال با انتصاب کانو، مدیر اجرایی سابق ارز خارجی سیتیگروپ، به عنوان اولین نماینده محلی خود گسترش داد.
انتظار میرود الزامات افشای اطلاعات اضافی نیز برای ناشران رمزارز اعمال شود. اصلاحات قبلی، الزامات گزارشدهی سالانه و افزایش جریمهها برای صرافیهایی که بدون مجوز فعالیت میکنند را معرفی کرده بود.
هینزا آصف، رئیس ائتلاف وب 3 آسیا، به بلومبرگ گفت که اقدامات اجرایی قویتر میتواند به ایجاد محیطی قابل اعتمادتر برای مشارکتکنندگان ورودی به بازار کمک کند.
در کنار اصلاحات بازار رمزارز، نهادهای مالی ژاپن به ساخت زیرساختهای دارایی دیجیتال تنظیمشده ادامه دادهاند.
اوایل این هفته، بانک MUFG، شرکت بانکداری سومیتومو میتسویی و بانک میزوها برنامههای خود را برای آغاز تراکنشهای زنده با استفاده از یک استیبلکوین مشترک در طول سال مالی 2026 اعلام کردند. این پروژه به دنبال یک پایلوت مورد حمایت FSA است که انتشار استیبلکوین و پرداختهای فرامرزی را در اواخر سال 2025 آزمایش کرده بود.
استیبلکوینها تحت چارچوب خدمات پرداخت ژاپن تنظیم خواهند شد، نه رژیم اوراق بهادار پیشنهادی. اما برای داراییهایی مانند بیتکوین و اتریوم، قانون جدید مسیری را به سوی محصولات ETF تنظیمشده و مشارکت نهادی گستردهتر ایجاد خواهد کرد.
