این مقاله با پوشش ویدئویی یک کنفرانس خبری اخیر و اطلاعات تکمیلی در مورد قوانین قبلی بهروزرسانی شده است.
مجارستان در پی محدودیتهایی که در سال ۲۰۲۵ اعمال شد و منجر به افت فعالیت معاملاتی و واداشتن چندین پلتفرم به کاهش خدماتشان در این کشور شد، اقدام به حذف مجازاتهای زندان مرتبط با معاملات رمزارز کرده است.
آنیتا کوبول، سخنگوی دولت، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مجارستان قصد دارد تدابیری را که در دوره دولت نخستوزیر سابق، ویکتور اوربان، اتخاذ شده بود، لغو کند؛ تدابیری که مسئولیت کیفری را بر تراکنشها و ارائهدهندگان خدمات خاص مرتبط با رمزارز اعمال میکرد.
این محدودیتها نیازمند اعتبارسنجی تأیید شده برای تراکنشهای تبدیل رمزارز به ارز سنتی و همچنین برای مبادلات رمزارز به رمزارز بود.
به گفته کوبول، اتحادیه اروپا تحقیقاتی را در مورد اینکه آیا این قوانین با مقررات بلوک مطابقت داشتهاند یا خیر، آغاز کرده است.
این لغو قوانین در پی انتخابات پارلمانی آوریل ۲۰۲۶ مجارستان صورت میگیرد که حزب طرفدار اروپا Tisza را به قدرت رساند. پس از آن، زولتان تاناچ، وزیر تازه منصوب شده نوآوری و فناوری، چارچوب قبلی را "افراطی و با انگیزه سیاسی" توصیف کرد.
این انتخابات به ۱۶ سال حکومت نخستوزیر سابق، ویکتور اوربان، پایان داد. حزب Tisza به رهبری پیتر ماگیار، دولت جدید را پس از کمپین برای تعامل نزدیکتر با نهادهای اروپایی و رویکردی متفاوت نسبت به چندین سیاست معرفی شده توسط دولت قبلی، تشکیل داد.
قوانین معرفی شده در سال ۲۰۲۵ دو جرم را در مورد سوءاستفاده کاربران از داراییهای رمزارز و ارائه خدمات مبادله دارایی رمزارز غیرمجاز توسط اپراتورها ایجاد کرد.
بر اساس این چارچوب، هر تراکنش رمزارز به فیات و رمزارز به رمزارز نیازمند گواهی انطباق از یک اعتبارسنج محلی دارای مجوز بود. تراکنشهایی که بدون این گواهی انجام میشدند، از نظر قانونی باطل تلقی میشدند.
اصلاحات قانون مجازات مجارستان و قانون VII سال ۲۰۲۴ در مورد بازار رمزارز، معروف به قانون رمزارز، مبنای قانونی این محدودیتها را تشکیل دادند. این چارچوب همچنین دسته جدیدی از نهادهای مجاز به نام ارائهدهنده خدمات اعتبارسنجی تبدیل رمزارز را ایجاد کرد که نیازمند تأیید سازمان نظارت بر فعالیتهای تنظیم شده مجارستان بود.
پیش از صدور گواهی انطباق، این ارائهدهندگان موظف بودند منشأ داراییهای رمزارز را تأیید کنند، مالکیت کیف پول یا دستگاه را شناسایی کنند، پروفایل مشتریان را ارزیابی کنند و تراکنشها را در برابر پایگاههای داده خارجی بررسی کنند. نقل و انتقالات دارایی مرتبط با تراکنشهایی که بدون گواهی انجام میشدند، باطل تلقی شده و طبق قانون فاقد اثر حقوقی بودند.
گزارش فوربس که پس از اجرایی شدن این قانون منتشر شد، اعلام کرد که افراد یا نهادهایی که از طریق خدمات غیرمجاز رمزارز مبادله میکردند، برای تراکنشهایی با ارزش بین ۵ میلیون تا ۵۰ میلیون فورینت مجارستان تا دو سال زندان مجازات میشدند. مجازاتها برای تراکنشهای بین ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون فورینت به پنج سال افزایش مییافت، در حالی که تراکنشهای بیش از ۵۰۰ میلیون فورینت تا هشت سال حبس به همراه داشت.
ارائهدهندگان خدمات نیز در معرض اتهام کیفری قرار گرفتند. طبق گزارش فوربس، اپراتورهایی که نتوانستند تأییدیه تحت رژیم اعتبارسنجی مجارستان را کسب کنند، تا سه سال حبس را به خطر میانداختند، در حالی که کسبوکارهایی که حجمهای بسیار بزرگی از رمزارز را مدیریت میکردند، ممکن بود با مجازاتهایی تا هشت سال زندان مواجه شوند.
فعالان صنعت هشدار دادند که این تدابیر برای هر دو کاربر و شرکتها عدم قطعیت ایجاد کرده است. تخمینهای محلی که توسط فوربس ذکر شده، حاکی از آن بود که تقریباً ۵۰۰,۰۰۰ مجار در زمان معرفی این قانون در فعالیتهای رمزارز مشارکت داشتند.
فعالان بازار پس از اجرایی شدن قوانین به سرعت واکنش نشان دادند. Revolut خدمات رمزارز را در مجارستان به حالت تعلیق درآورد، در حالی که گزارش شده است سایر شرکتهای دارایی دیجیتال در حال بررسی انتقال عملیات به حوزههای قضایی مانند استونی و لیتوانی بودند. حجم معاملات داراییهای دیجیتال نیز پس از اعمال این محدودیتها کاهش یافت.
با حذف مقررات کیفری، دولت در تلاش است تا رویکرد مجارستان را به چارچوب بازار داراییهای رمزارز (MiCA) اتحادیه اروپا نزدیکتر کند.
این یک خبر در حال تکمیل است.
