کمیسیون اروپا در قالب یک بسته جدید که میتواند اولین ممنوعیت خدمات رمزارزی خارجی در سطح کشوری را در این بلوک برای سرویسهای مرتبط با دور زدن تحریمهای روسیه معرفی کند، تحریمهایی را علیه ۲۰ نهاد غیر اتحادیه اروپا، از جمله پلتفرمهای رمزارز، پیشنهاد کرده است.
به گفته کمیسیون اروپا، بیست و یکمین بسته تحریمی پیشنهادی، بانکها، معاملهگران نفت و پلتفرمهای ارز دیجیتال را هدف قرار میدهد که ظاهراً به افراد و نهادهای تحریمشده روسی خدمات ارائه کردهاند.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت که این اقدامات برای بستن کانالهای باقیماندهای طراحی شدهاند که برای دور زدن محدودیتهای موجود استفاده میشوند.
طبق این پیشنهاد، ممنوعیتهای تراکنش به نهادهای غیر اتحادیه اروپا فهرستشده تعمیم داده میشود. علاوه بر این، کمیسیون به دنبال اختیار برای ممنوع کردن خدمات رمزارزی ناشی از کل حوزههای قضایی خارج از اتحادیه اروپا است، در صورتی که این کشورها میزبان پلتفرمهایی باشند که به فعالان تحریمشده روسی کمک میکنند تا به فعالیت خود ادامه دهند.
فون در لاین گفت: «این اقدام به عنوان یک عامل بازدارنده قوی برای کشورهایی عمل خواهد کرد که میزبان پلتفرمهایی هستند که به روسیه برای دور زدن تحریمهای ما کمک میکنند.»
این پیشنهاد در حالی ارائه میشود که قانونگذاران در دو سوی اقیانوس اطلس فشار بر زیرساختهای رمزارزی را افزایش میدهند که معتقدند از دولتهای تحریمشده و شبکههای مالی غیرقانونی حمایت میکند.
چینآنالیسیس (Chainalysis) گزارش داد که آدرسهای رمزارزی غیرقانونی در سال ۲۰۲۵، ۱۵۴ میلیارد دلار دریافت کردهاند. این شرکت تحلیل بلاکچین همچنین فعالیتهای قابل توجهی مرتبط با روسیه را شناسایی کرد، با اشاره به حدود ۹۳.۳ میلیارد دلار حجم تراکنش مربوط به استیبلکوین A7A5 با پشتوانه روبل، که به گفته آن، بخش قابل توجهی از فعالیتهای رمزارزی مرتبط با دولت را تشکیل میدهد.
اوایل سال جاری، شرکت تحقیقات بلاکچین Elliptic پنج صرافی رمزارز را شناسایی کرد که به گفته آن، مسیرهای مالی برای دور زدن تحریمها را فراهم میکردند، در حالی که خارج از نظارت بانکی سنتی فعالیت میکردند.
اقدامات اجرایی اخیر قبلاً چندین کسبوکار رمزارزی را هدف قرار داده است که متهم به حمایت از شبکههای تحریمشده هستند. در ماه می، بریتانیا Huobi Global S.A. را که مقامات آن را به HTX مرتبط دانستند، به اتهام ارائه خدمات به شبکه A7 مرتبط با روسیه تحریم کرد. دولت بریتانیا مسدود کردن داراییها، محدودیتهای پرداخت، تحریمهای خدمات اینترنتی و سایر اقدامات را علیه این شرکت اعمال کرد.
الپتیک (Elliptic) گفت که اقدام بریتانیا اولین استفاده از مقررات 17A علیه یک صرافی داراییهای رمزارزی را نشان میدهد، و محدودیتها بر روابط بانکداری کارگزاری و پردازش پرداخت شامل نهادهای تعیینشده را گسترش میدهد.
در سراسر جهان، وزارت خزانهداری ایالات متحده در ماه ژوئن چهار صرافی رمزارزی ایرانی، نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را تحریم کرد، با ادعای اینکه آنها به نهادهای تحریمشده کمک کردهاند تا به اکوسیستم داراییهای دیجیتال دسترسی پیدا کنند. مقامات خزانهداری گفتند که خدمات رمزارزی بخشی از تلاشهای ایران برای انتقال وجوه به خارج از کانالهای مالی سنتی شده است.
در حالی که مقامات اروپایی به سمت محدودیتهای سختگیرانهتر حرکت میکنند، روسیه در حال آمادهسازی یک چارچوب نظارتی جامع برای رمزارزها است که انتظار میرود در ماه ژوئیه معرفی شود.
قوانین برنامهریزیشده، پلتفرمهای معاملاتی داخلی دارای مجوز را ایجاد خواهند کرد و ساختاری قانونمند برای فعالیتهای رمزارزی محلی به وجود خواهند آورد، همزمان با افزایش نظارت بینالمللی بر جریانهای داراییهای دیجیتال مرتبط با روسیه.
خارج از بخش رمزارز، آخرین بسته کمیسیون اروپا همچنین به دنبال تشدید فشار بر بخشهای انرژی و تجارت روسیه است. اقدامات پیشنهادی شامل محدودیتهای اضافی بر کشتیهای نفتی و اولین تحریمها علیه شیلات روسیه است.
فون در لاین افزود: «تحریمهای ما همچنان به سختی و عمیقاً تاثیرگذارند؛ آنها پایههای اقتصادی تلاش جنگی روسیه را تضعیف میکنند.»
