بر اساس گزارش‌های کمیسیون انتخابات که روز پنجشنبه منتشر شد، بن دلو، یکی از بنیانگذاران بیت‌مکس (BitMEX)، ۴ میلیون پوند دیگر به حزب رفرم بریتانیا (Reform UK) اهدا کرده و کمک‌های مالی خود به حزب نایجل فاراژ را در سال جاری به ۸ میلیون پوند رسانده است.

این پول در قالب دو پرداخت نقدی در ۱۷ و ۳۰ آوریل دریافت و روز بعد پذیرفته شد. این دو پرداخت روی هم ۷۵ درصد از ۵.۳۳ میلیون پوند کمک‌های مالی دریافت شده توسط رفرم را تشکیل دادند و بزرگترین کمک‌های تکی به هر حزب بریتانیایی در این فصل بودند.

رفرم از حزب کارگر، که ۳.۵۹ میلیون پوند دریافت کرد، کمک مالی بیشتری جمع‌آوری کرد، هرچند محافظه‌کاران در مجموع مبلغ بیشتری گزارش دادند. کریستوفر هاربورن، سهامدار تتر (Tether) مستقر در تایلند که از انتخابات گذشته تاکنون ۱۵ میلیون پوند به رفرم اهدا کرده است، هیچ پولی به هیچ حزبی نداد.

از ماه مارس، اهداکنندگان برای اهدای بیش از ۱۰۰,۰۰۰ پوند در سال، نیاز به ۱۲ ماه ثبت‌نام در لیست رأی‌دهندگان بریتانیا دارند. منبعی از رفرم به گاردین گفت که این حزب اطمینان دارد که مجبور به بازگرداندن ۴ میلیون پوند دلو نخواهد بود، که این امر احتمال می‌دهد او برای مدت طولانی‌تری از آنچه تصور می‌شد ثبت‌نام کرده بود.

پول نقد، نه ارز دیجیتال

هیچ یک از این پرداخت‌ها به صورت ارز دیجیتال انجام نشد. بریتانیا کمک‌های مالی سیاسی با ارز دیجیتال را در ماه مارس ممنوع کرد، و رفرم تنها حزب بزرگی بود که آنها را می‌پذیرفت. نه پول دلو و نه هاربورن به این شکل پرداخت نشده است.

دلو در سال ۲۰۲۲ به دلیل نقض قانون رازداری بانکی بر سر شکست‌های مبارزه با پولشویی در بیت‌مکس مجرم شناخته شد، پیش از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، او و دیگر بنیانگذاران صرافی، آرتور هیز و ساموئل رید، را در سال ۲۰۲۵ عفو کند. دلو در آوریل در نشریه تلگراف نوشت که این پرونده "یک نقص نظارتی است که حتی در بریتانیا جرم محسوب نمی‌شود."

خود بیت‌مکس در حال تعطیل شدن است. مالک HDR Global Trading در ماه ژوئیه اعلام کرد که این صرافی، که دلو در سال ۲۰۱۴ آن را تأسیس کرد و دیگر مدیریتش نمی‌کند، پس از یک بررسی استراتژیک در ۲۳ سپتامبر بسته می‌شود.

این کمک مالی در حالی انجام می‌شود که بودجه‌ریزی رفرم با بررسی‌های گسترده‌تری روبرو است. دن جوکس، دستیار فاراژ، و جیمز اور، رئیس سیاست‌گذاری، روز جمعه، ساعاتی پیش از افتتاح کنفرانس حزب، پس از آنکه کانال ۴ فیلمی از آنها پخش کرد که در آن ترتیب تأمین مالی ۳۲,۵۰۰ پوند نظرسنجی حزب را توسط یک شرکت آمریکایی فرضی — که در واقع توسط روزنامه‌نگاران مخفی کنترل می‌شد — می‌دادند، از سمت خود استعفا دادند.

فاراژ گفت که رفرم "هیچ پول غیرقانونی دریافت نکرده است"، "صحبت‌های بی‌اهمیت در میخانه" توسط دو مرد که اجازه اقدام نداشتند را مقصر دانست و دستور تحقیق داخلی را صادر کرد. کمیسیون انتخابات می‌گوید با پلیس متروپولیتن در تماس است که تحقیقاتی را آغاز نکرده است. کمیسر پارلمانی استانداردها به طور جداگانه در حال بررسی است که آیا فاراژ باید کمک مالی شخصی ۵ میلیون پوندی هاربورن را اعلام می‌کرد یا خیر.